به نقل از «تسنیم»

تشکیل سازمان بازرگانی یک خطای محاسباتی بزرگ است

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۶۲۶۴

یک نماینده مجلس با انقاد از تشکیل سازمان بازرگانی گفت: اگر مشکل دولت تنظیم بازار است باید ایرادات فعلی احصا و اولویت بندی و در جهت حل آنها برنامه ریزی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از آنکه چندین نوبت تشکیل وزارت بازرگانی مطرح و در نهایت به جایی نرسید، دولت این بار لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که تشکیل سازمان بازرگانی موضوعی نیست که دولت به تنهایی بتواند درباره آن تصمیم‌گیری کند و مجلس تصمیم‌گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی است در این رابطه با علیرضا عباسی-نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی گفت و گو کردیم تا نظر مجلس در این رابطه  را جویا شویم؛

وی با اشاره بر اینکه در یک قرن گذشته به دفعات مجموعه  بازرگانی در وزارت صنایع ادغام و  بعد از مدت کوتاهی مجدداً از آن تفکیک شده است گفت:  این مسئله نشان ‌می‌دهد آسیب شناسی جدی در رابطه با موضوع استقلال و یا ادغام بازرگانی صورت نگرفته است.

عباسی افزود:  یکی از موضوعاتی که هیچ کس به آن نمی پردازد این است ادغام واقعی در هیچ کدام از دوره ها به معنی تمام آن صورت نگرفته است و نیروی انسانی و ساختارهای لازم و سیاست‌گذاری‌های مورد نیاز به مجموعه جدید سپرده نشده است و از ساختار ناتمامی به این صورت نمی‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره بر یکی از  مشکلاتی که در زمان وجود وزارت بازرگانی هم در وزارت صمت و هم در وزارت جهاد کشاورزی وجود داشت، گفت: مسئله عدم هماهنگی بخش تولید، توزیع، صادرات، واردات محصولات است.

وی افزود: البته با حذف وزارت بازرگانی و تصویب قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی (یا همان قانون انتزاع) در سال 91،  مشکل ناهماهنگی قسمت تولید با تجارت در این وزارتخانه کمی سامان پیدا کرد  ولی متاسفانه دولت آقای روحانی به ویژه در 2 سال پایانی خود این قانون را به شکل ناقص و سلیقه‌ای اجرا کرد و موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان بخش کشاورزی شد.

عباسی با اشاره بر اینکه اگر بخواهیم بار دیگر مسئله تفکیک بخش بازرگانی از صمت و جهاد کشاورزی را به جریان بیندازیم و این بار با یک چرخش به جای وزارت، سازمان بازرگانی را مطرح کنیم، در هر دو حالت  با سپردن قسمتی از تصمیم‌گیری‌ها به بخش تولید و قسمتی دیگر به حوزه تجارت و بازرگانی مجددا نابسامانی در این حوزه افزایش پیدا خواهد کرد،  گفت: اقدامی که در اکثر کشورهای دنیا سال‌های قبل منسوخ شده است، چرا که وزارت یا سازمان بازرگانی ذاتا واردات محور است و جهت تامین کالای اساسی نگاه به واردات دارد در صورتیکه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و صمت جهت تامین نیازهای کشور تولید محور است و در صورت عدم تامین اقدام به واردات موقت می نماید.

وی افزود: لذا این اقدام دولت، اقدامی عجولانه، منفعلانه و غیر کارشناسی است و به نظر می آید  نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات خواهد افزود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره بر اینکه  اقدام دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی یا ادامه همان وزارت واردات (بازرگانی) در حقیقت پاک کردن صورت مسئله مشکلاتِ بخش تولید و تنظیم بازار است گفت:  اگر مشکل دولت تنظیم بازار است باید ایرادات فعلی احصا و اولویت بندی و در جهت حل آنها برنامه ریزی شود.

عباس افزود: اگر ایراد در زیرساخت هاست تامین شود، اگر نیروی انسانی متخصص مورد نیاز است تامین نماید، اگر مدیران نالایق سر کار هستند آنان را با مدیران شایسته و توانمند و دلسوز جایگزین نماید، تغییر ساختار و تشکیل ساختاری جدید ولی تکراری همان دور باطلی است که 11 بار تکرار شده است، و باید به جای این کار کارشناسانه و مسئولانه به حل مشکلات بخش تولید و تنظیم بازار بپردازیم و از کارهای کلیشه ای مثل تغییر ساختار جدا بپرهیزیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره بر اینکه بخش بازرگانی اساساً توجهی به تولید ندارد و نگاه اصلی آن در تنظیم بازار، بر پایه واردات است، گفت: اگر ما قصد حمایت از تولید داخلی را داریم،‌ با تاسیس سازمان و یا وزارت بازرگانی نه تنها به سمت تحقق اهداف تعیین شده برای تفکیک وزارت صمت و جهاد کشاورزی نمی‌رویم بلکه بالعکس موجب آسیب رسیدن به بخش تولید چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه صنعت می‌شویم و رونق تولید و حرکت به سمت خودکفایی دچار مشکل اساسی خواهد شد، 

عباسی افزود: بنابراین لازم است که دولت تجدید نظر جدی در تصمیم خود برای تشکیل سازمان بازرگانی داشته باشد و به جای آن اصلاحات اساسی را در وزارتخانه های تولیدی خصوصا جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تشکیل سازمان بازرگانی مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی جهاد کشاورزی نماینده مجلس تنظیم بازار بخش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۶۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364